وتوقّع الماهر، وهو أيضا عضو في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن تقع مناقشة هذا المشروع صلب لجنة المالية والميزانية يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل.

وأكّد على أهمية مشروع قانون إحداث البنك البريدي الذي يأتي لمعاضدة جهود الدولة في مكافحة الإقصاء المالي، ودعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الهشة، وتعديل السوق، إيمانا من جه المبادرة بدور الدولة التعديلي.

وأكد أنّه في حال إحداث البنك البريدي الذي ينتظره العديد من الناس فإنّه سيقدم خدمات بأسعار تفاضلية ورمزية لفائدة الفئات الهشة المعنية بخطة الدولة للإدماج المالي والحرفيين والذين يعملون بصفة غير مهيكلة، مبيّنا أنّه ليس هناك حاليا من يتحمل الحصول على قرض بنسبة فائدة قدرها 30 أو 35 في المائة.

وتوقّع أن يدخل البنك البريدي في حال إحداثه وتفعيله نوعا من التوازن  في السوق المالية التونسية من خلال خلق منافسة، معتبرا أنّ الوقت قد حان كي تتوجه البنوك التونسية والبنوك المقيمة في تونس إلى المستثمرين وتلتزم معهم في مسألة المخاطرة حتى يتسنى الحديث عن نهضة مالية واستثمارية في البلاد التونسية.

وأضاف أنّ البنك البريدي سيكون مؤسسة عمومية تلتزم بقرارات البنك المركز التونسي وتوصياته، مشيرا إلى تسجيل عدم التزام عدد من البنوك بآخر منشور أصدره البنك المركزي التونسي وحدّد فيه الخدمات البنكية والمالية.وكشف الماهر، من جهة أخرى، أن مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي الذي سبق وأن أحالته رئاسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب خلال السنة الفارطة وأرجأ المجلس النظر فيه سيحدّد نوعية الخدمات التي سيسديها البنك البريدي ومشمولاته، مبينا أنّ  ما ينطبق على مؤسسات التمويل الصغير الخاصة سينطبق مبدئيا، وفق مشروع القانون،  على البنك البريدي.